باقى مانده اى از اهل خيبر در قلعه خود پناه گرفتند، و از
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم خواستند، به آنان امان دهد و آنان را از آنجا تبعيد
نمايد، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اين درخواست را پذيرفت ، و چون اين خبر به
گوش مردم فدك رسيد، آنان نيز همين پيشنهاد را دادند، و پيامبر صلى الله عليه و آله و
سلم از آنان نيز پذيرفت ، و چون تصرف فدك بدون جنگ و خونريزى انجام شد، به
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم تعلق يافت .
ابوبكر جوهرى در روايتى ديگر گويد:
نمايندگان فدك در خيبر، و يا در راه ، و يا در هنگامى كه
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به مدينه بازگشت ، پيشنهاد را به
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم داده و او بر اساس نصف قرارداد صلح را امضاء
نمود.
و ابن ابى الحديد گويد: روايت شده است ، قرارداد صلح بر اساس همه سرزمين فدك
صورت گرفت ، و خداوند آگاهتر است كه كدام يك از اين دو، صورت گرفته است
(1007) ، يعنى آيا مصالحه در مورد نيمى از فدك و يا همه آن انجام پذيرفته است .
و به اين گونه فدك در اختيار رسول
خدا صلى الله عليه و آله و سلم قرار گرفت ، و پس از
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ابوبكر به ادعاى اين كه فدك از
اموال صدقه است آن را در اختيار خود قرار داد و گفت : من از
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم شنيده ام كه فرمود: هرچه را از خود به جاى
گذارده ايم صدقه است و ما چيزى به عنوان ارث به جاى نمى گذاريم ، و من جز آنچه را
ديدم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم در مورد آن انجام داد، انجام نخواهم داد، و بحث
در اين است كه آيا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم آن را به عنوان بيت
المال و صدقه برداشت ، و به اين كيفيت با آن
عمل مى كرد، اين موضوعى است كه در سطور آينده متعرض آن مى شويم .
به هر حال ابوبكر فدك را به عنوان اموال صدقه برداشت و پس از او عمر و بعد عثمان
و در زمان على عليه السلام نيز به دلائلى كه بعدا روشن مى شود به همان گونه
عمل نمود. و در زمان معاويه و پس از شهادت امام حسن عليه السلام ، معاويه فدك را به
سه بخش تقسيم نمود؛ يك سوم را در اختيار مروان ، و يك سوم ديگر را در اختيار عمرو بن
عثمان بن عفان ، و يك سوم را در اختيار فرزندش يزيد قرار داد، و همچنان فدك را دست
بدست نمودند، تا اين كه همه آن در دوران خلافت مروان ، به مروان
انتقال يافت ، و او نيز آن را به فرزندش عبدالعزيز واگذار نمود، و او آن را به
فرزندش عمر بن عبدالعزيز بخشيد. و چون خلافت به عمر عبدالعزيز
منتقل گرديد، اولين ستمى را كه بازداشت ، بازگرداندن فدك بود، و به اين منظور حسن
بن حسن بن على بن ابى طالب عليه السلام را فراخواند، و گفته شده : على بن الحسين
عليه السلام را فرا خواند، و فدك را به او بازگرداند و در مدت خلافت عمر بن
عبدالعزيز در اختيار فرزندان فاطمه عليهاالسلام قرار داشت ، تا اين كه خلافت به
يزيد بن عاتكة رسيد، او فدك را از فرزندان فاطمه عليهاالسلام گرفت ، و در اختيار
بنى مروان قرار گرفت و همچنان دست به دست مى شد، تا اين كه دولت بنى اميه منقرض
گرديد، و چون خلافت به ابوالعباس سفاح اولين خليفه عباسى ،
انتقال يافت ، فدك را به عبدالله بن الحسن بن حسن ، بازگرداند، و ابوجعفر منصور،
مجددا آن را باز پس گرفت ، فرزندش مهدى عباسى دوباره آن را به فرزندان فاطمه
عليهاالسلام بازگرداند، پس از او موسى فرزند مهدى عباسى ، و برادرش هارون آن را
باز پس گرفت ، تا اين كه خلافت به ماءمون رسيد، روزى ماءمون براى دادخواهى
كرسى تشكيل داده بود، اولين نامه اى كه بدستش آمد، در آن نگاه كرد و گريه نمود،
سپس به ملازم خود كه بالاى سرش ايستاده بود رو كرد و گفت : ندا دهد،
وكيل فاطمه عليهاالسلام كجاست ؟ پيرمردى برخاست و نزد ماءمون آمد، ماءمون با او به
احتجاج پرداخت ، پس از آن ماءمون فدك را به فرزندان فاطمه عليهاالسلام بازگرداند،
دعبل كه در آنجا حضور داشت برخاست و به اين مناسبت قصيده اى سرود كه آغاز آن چنين
است :
( اءصبح وجه الزمان قد ضحكا
چهره روزگار خندان گرديد بر اثر بازگرداندن ماءمون فدك را به هاشم
(آل على عليه السلام )
برد ماءمون هاشم فدكا:)
و همچنان در اختيار فرزندان فاطمه عليهاالسلام قرار گرفت ، تا اين كه
متوكل عباسى مجددا آن را از آنان باز پس گرفت و در اختيار عبدالله بن عمر (بازيار)
قرار داد.(1008)
1004- مرحب خيبر از اين دو قلعه بيرون آمد كه توسط على عليه السلام كشته گرديد، ابن اثير، ج 2، ص 218 و 220
1005- تاريخ طبرى ، ج 2، ص 138
1006- ياد شده صاحب كتابى است در سقيفه بنى ساعده ، دانشمندى محدث ، اديب ، مردى مورد اطمينان ، با تقوى بود، اهل حديث او را ستوده و از او روايت نموده اند، ابن ابى الحديد هم فصل اول اين بخش را از او روايت كرده و گويد: من با خود عهد كرده ام كه از كتب شيعه نقل نكنم
1007- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 210
1008- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216 و 217 و تاريخ ابن اثير، ج 2، ص 225، كه به طور اختصار تا دوران ماءمون به همين گونه بيان داشته است